هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ١٤٥ - الثمرة السابعة فقد شرط العقد

العقد ظاهرا على القولين (١). و كذا (٢) فيما لو قارن العقد فقد الشرط.

و بالجملة (٣): فباب المناقشة و إن كان واسعا

(١) و هما القول بالكشف و القول بالنقل.

(٢) أي: و كذا لا يصلح ثمرة للمسألة فيما لو قارن العقد فقد الشرط.

(٣) قد اتضح أنّ الأقوال في الثمرة الاولى- و هي خروج أحد المتبايعين عن أهلية التملك قبل الإجازة- ثلاثة:

فالأوّل ما أفاده الشيخ الفقيه كاشف الغطاء من التفصيل بين الكشف و النقل، و لذا جعله ثمرة للقولين في الإجازة.

و الثاني: ما اختاره صاحب الجواهر (قدّس سرّه) من اعتبار استمرار تملك المتبايعين إلى لحوق الإجازة بالبيع الفضولي مطلقا. فتنتفي الثمرة بين الكشف و النقل.

و الثالث: ما استظهره المصنّف (قدّس سرّه) من الأدلة من عدم الاعتبار.

و الغرض- بعد بيان هذه الكبرى- المناقشة في كلام كاشف الغطاء من تنظيره للخروج عن القابلية بالموت و الرّدة.

أمّا المناقشة في مثال الموت فلأنّه يتوقف على شراء الأصيل شيئا بثمن كلّي في ذمته، و موته قبل إقباض الثمن، فيقال بصحته بناء على الكشف، دون النقل.

فلو اشترى بعين خارجية، فمات، صحّ حتى بناء على الكشف، و ذلك لأنّ الثمن الشخصي ينتقل بموته إلى ورثته، و لهم إجازة عقد المورّث، فإن أجازوا وقعت المعاملة للمورّث، ثم ينتقل إليهم المبيع بالإرث، بناء على الكشف. و بناء على النقل تقع للورثة.

و عليه فلا يصح جعل الموت مطلقا صغرى للخروج عن قابلية التملك.

و أمّا المناقشة في مثال الارتداد الفطري، فأمران:

أحدهما: ما تقدم آنفا من الشراء في ذمة نفسه، فلو اشترى أو باع بعين خارجية لم تبطل المعاملة، و إنّما تكون فضولية، لانتقال أمواله إلى ورثته، فبيدهم الرّد و الإجازة و لا مانع من صحة البيع الفضولي إذا كان كلا الطرفين فضوليا.

و ثانيهما: القول بانتقال جميع أمواله- حتى ما يتجدد له بعد الكفر باكتساب أو حيازة مباح- إلى ورثته بمجرد الارتداد، فلو قيل بظهور الدليل- على تقسيم أمواله- في‌