هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ١٧٤ - الثاني هل يشترط في الإجازة التلفظ بها؟

للشرائط عدا رضا المالك، فإذا حصل عمل السبب (١) التامّ عمله (٢).

و بالجملة (٣): فدعوى الإجماع في المسألة (٤) دونها خرط القتاد.

و حينئذ (٥) فالعمومات المتمسّك بها لصحّة الفضولي السالمة (٦) عن ورود مخصّص عليها- عدا ما دلّ على اعتبار رضا المالك في حلّ ماله و انتقاله إلى الغير و رفع (٧) سلطنته عنه- أقوى (٨) حجّة في المقام (٩).

مضافا (١٠) إلى ما ورد في عدّة أخبار من «أنّ سكوت المولى بعد علمه بتزويج

(١) و هو العقد التام برضا المالك.

(٢) و هو الأثر المرغوب منه كالنقل و الانتقال في العقد المعاوضي.

(٣) يعني: و حاصل الكلام: أنّ دعوى الإجماع على اعتبار اللفظ في الإجازة و عدم كفاية الرضا الباطني فيها- مع ما عرفت من الفتاوى و النصوص الظاهرة في عدم اعتبار اللفظ في الإجازة- في غاية الإشكال.

(٤) أي: في مسألة توقف عقد الفضولي على إنشاء الإجازة باللفظ.

(٥) أي: و حين عدم ثبوت الإجماع على اعتبار اللفظ في الإجازة- إذا شكّ في اعتبار اللفظ فيها- فلا مانع من التمسك بالعمومات التي استدلّ بها على صحة عقد الفضولي، إذ هي سالمة عن كل مخصّص، إلّا ما دلّ على اعتبار رضا المالك في حلّ ماله للغير و الانتقال إليه، و ليس اللفظ مقوّما للرضا الذي هو من أفعال النفس. و عليه فلا دليل على اعتبار اللفظ في الإجازة، بل يكفي الرضا الباطني.

(٦) نعت ل‌ «فالعمومات».

(٧) هذا و «انتقاله» معطوفان على «حلّ»، و ضمير «سلطنته» راجع الى «المالك».

(٨) خبر «فالعمومات».

(٩) و هو عدم اعتبار اللفظ في الإجازة.

(١٠) بعد التمسك بالأدلة العامة يريد التشبث بالأدلة الخاصة، و هي النصوص‌

و لا يبعد القول بما أفاده العلّامة (قدّس سرّه)، و حمل إنكارها بعد الإفاقة على الدهشة ممّا أنشأتها في حال سكرها. و ليس هذا الإنكار ظاهرا في الرد حتى يكون إقامتها مع الزوج بعده من الإجازة بعد الردّ التي لا تجدي في صحة العقد، و المسألة محتاجة إلى مزيد التأمل.