بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٤٤٠ - ٢- الجهة الثانية من المرحلة الثانية و هي أنّ العلم الإجمالي بعد الفراغ عن تأثيره و تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية، يقع الكلام في انّ هذا التأثير هل هو بنحو العليّة، أو الاقتضاء؟

الظاهري في بعض الأطراف، و أمّا إذا كان بنحو الاقتضاء، المعلّق على عدم ورود الترخيص الشرعي الظاهري في بعض الأطراف، بحيث لا يمتنع و لا يأبى العقل عن ورود مثل هذا الترخيص؟

و هذا البحث لا موضوع له و لا معنى إذا بني على أنّ تأثير العلم الإجمالي في حرمة المخالفة القطعية ليس على نحو العليّة كما عرفت في المرحلة الأولى من أنّ تأثيره بحرمة المخالفة القطعية هو اقتضائي معلّق على عدم ورود الترخيص في خلافه، فإذا كان هذا هو شأن تنجيز العلم الإجمالي في المرحلة الأولى، فما ظنّك بتأثيره في المرحلة الثانية، بل لا معنى للبحث عن العليّة في المرحلة الثانية بعد إنكارها في المرحلة الأولى، لأنّه إذا لم يكن مؤثرا في حرمتها على نحو العليّة، فعدم تأثيره كذلك في وجوبها بطريق أولى، إذن فالانتهاء إلى هذا البحث يجب أن يكون بغمض العين عن إنكار العليّة في المرحلة الأولى.

كما أنّه لا معنى للنزاع و هذا البحث بناء على المسلك الثاني القائل بالتأثير بالواسطة، حيث أنّه ينكر أصل تأثير العلم الإجمالي المباشر في وجوب الموافقة القطعية، إذن فلا مجال للنزاع في أنّ تأثيره هل هو بنحو العليّة أو الاقتضاء، و أمّا كون تأثيره بالواسطة، فهو و إن اعترف به، إلّا أنّ هذا لا يمنع من جريان الأصول في بعض الأطراف لما عرفت من أنّ سبب هذا التأثير إنّما نشأ من تعارض الأصول، فلو لم يكن هناك تعارض بينها كما لو لم يكن أحدها جاريا، إذن لا مانع من جريان الآخر في بعضها بلا معارض، و معه لا يعقل أن يكون هذا التنجيز مانعا من جريان الأصل، إذن، فبناء على المسلك الثاني أيضا لا محصل للبحث في أنّ تنجيز العلم الإجمالي هل هو بنحو العليّة أو الاقتضاء و إنّما كان البحث في المقام الثاني مبنيا على الإغماض عمّا ذكرناه من عدم كون العلم مؤثرا بنحو علي في حرمة المخالفة القطعية.