بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٣٠٠ - التنبيه الثالث من تنبيهات القطع، هو البحث عن وجوب الموافقة الالتزامية في التكليف الشرعي و عدمه

و بناء عليه: قد يتوهم انّ هذه المانعية- كما في الدراسات- إنّما تتم لو كان الواجب هو الالتزام بالحكم الواقعي بعنوانه التفصيلي، فإنّ الالتزام بإباحة شي‌ء بعنوانه التفصيلي مع البناء على حرمته استصحابا لا يجتمعان.

و أمّا إذا كان الواجب هو الالتزام بالحكم الواقعي بعنوانه الإجمالي فلا منافاة حينئذ بين الإباحة و الحرمة في كل مورد.

لكن الصحيح في تقريب هذه المانعية هو البيان الثالث، حيث لا يفرّق فيه الحال بين كون الواجب هو الموافقة الالتزامية للحكم الواقعي بعنوانه التفصيلي، أو بعنوانه الإجمالي.

٣- البيان الثالث: هو أن يقال: بأنّ وجوب الموافقة الالتزامية من شئون الحكم المعلوم بالإجمال، فإذا جرى الأصل في نفي الحكم المعلوم بالإجمال، نفي وجوب الموافقة الالتزامية نفيا ظاهريا بنفي موضوعها، باعتبار انّ موضوع وجوبها هو ثبوت الحكم، فإذا انتفى الحكم بالأصل المؤمن، فحينئذ، ينتفي موضوع وجوب الموافقة الالتزامية، و هذا ينتج الترخيص من قبل الأصل في ترك الالتزام رأسا، أي الترخيص في المخالفة القطعية الالتزامية، لأنّ هذا الحكم منفي، فكأنّه قال: لا يجب عليك الالتزام، و هذا ترخيص في المخالفة القطعية الالتزامية.

و هذا التقريب من سنخ تقريب المانعية لوجوب الموافقة القطعية، أو حرمة المخالفة القطعية في جريان الأصول، حيث كنّا نقول: بأنّ جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي يؤدّي إلى الترخيص في ترك الموافقة الالتزامية، لأنّ وجوبها من تبعات الحكم الشرعي، و هو منفي، و هذا ترخيص في المخالفة الالتزامية القطعية، و عليه فلا يجب الالتزام به لا إجمالا و لا تفصيلا.