بحوث في علم الأصول

مقدمة من حسن عبد الساتر

مقدمة في تقسيم مباحث الحجج و الأصول العملية

1- الجهة الأولى في المقسم، و فيه بحثان

1- البحث الأول هو أنّ الشيخ

انحاء جريان الوظائف المقرّرة في حالة القطع و الظن و الشك في حق غير المكلف

1- النحو الأول هو أنّه بعد الفراغ عن انّ رفع التكليف عن غير المكلّف، ضرورة شرعية و عقلائية بنحو القضية المهملة، إلّا أنّه قد يفرض حصول الشك لغير المكلف في ارتفاع بعض الأحكام عنه

2- النحو الثاني و هو كما لو شكّ غير البالغ في وقت تحقّق البلوغ بنحو الشبهة الحكمية، فلم يدر، هل انّ البلوغ يتحقّق بدخول الخامسة عشر أو بإكمالها؟

3- النحو الثالث هو أن يشكّ غير البالغ في وقت تحقّق البلوغ بنحو الشبهة المفهومية

2- البحث الثاني من الجهة الأولى و هو لبيان أنّ المقسم، و هو المكلّف، هل يختصّ بخصوص المجتهد، أو أنّه يشمل مطلق المكلّف و لو كان عاميا؟

و تحقيق الحال في المقام، يقع في مقامين

أمّا المقام الأول و هو البحث من زاوية هذا التقسيم

و أمّا المقام الثاني في الوظائف المقرّرة في علم الأصول من قبيل جعل الحجيّة، أو حجية الخبر الواحد، و الطريقيّة، أو الوظيفة العملية

شبهة عدم حصول القطع الوجدانى للمجتهد بالحكم الواقعى

حل الشبهة

1- المقام الأول و فيه يقرّب تخريج عملية الإفتاء في موارد الوظائف الظّاهرية على القاعدة حتّى لو فرض اختصاصها بالمجتهد

رد الجواب

أولا إنّ هذا الجواب لو سلّم، فهو لا يتم بالنسبة للأصول غير التنزيليّة

و ثانيا فإنّ هذا الجواب إنّما يتمّ في الإمارات بناء على أنّ جعلها إنّما هو من باب الطريقية

و ثالثا فإنّ هذا الجواب لا يتمّ في الإمارات حتّى بناء على مسالك جعل الطريقيّة و العلميّة لها

جواب ثانى لتصحيح إفتاء المجتهد للعامي

امثلة لتوضيح الجواب الثانى

1- المثال الأول إنّ الماء إذا تغيّر بالنجاسة يتنجس، ثمّ إذا زال تغيره يبقى على نجاسته، و ذلك للاستصحاب

2- المثال الثاني موارد الإفتاء بوجوب الاحتياط للعلم الإجمالي

3- المثال الثالث موارد الإفتاء بالأحكام المستنبطة من الإمارات

4- المثال الرابع موارد الإفتاء بأصالة البراءة عند الشكّ في حرمة شيء و عدم وجود دليل على حرمته

و هذا الجواب غير تام

أولا لأنّ مجرد مراجعة رسالة المجتهد في المسألة الثانية، لا يكون فحصا عن الحاكم على الحكم الظّاهري

و ثانيا لأنّ لازمه عدم جواز إفتاء المجتهد للعامي إذا كان هناك من هو أعلم من هذا المجتهد

2- المقام الثاني في إمكان تصحيح إفتاء المجتهد للعامي بإضافة مئونة زائدة تستفاد من دليل جواز التقليد إثباتا

تقريب استفادة المئونة الزائدة من دليل جواز التقليد

إلّا أنّ هذا التقريب غير تام، حيث يلزم منه لازمان لا يلتزم بهما

1- اللازم الأول هو ما تقدّم في المقام الأول من أنّ لازم هذا التخريج عدم جواز إفتاء المجتهد غير الأعلم

2- اللازم الثاني هو أنّه بناء على هذا التخريج، لا يمكن أن نستدل على وجوب التقليد بالسيرة العقلائية

3- المقام الثالث في أصل منشأ هذا الإشكال، و هو دعوى اختصاص الأحكام الظّاهرية بخصوص المجتهد

منها دعوى إنّ هذه الوظائف المقرّرة، كالبراءة و غيرها من أدلة الأحكام الظّاهرية إمارة أو أصلا قد أخذ في موضوعها وجوب الفحص، و الفحص مختصّ بالمجتهد

دفع الدعوى

رد الدفع

الجواب المختار

و من جملة أسباب دعوى اختصاص الأحكام الظّاهرية بخصوص المجتهدين هو، انّ حجيّة هذه الأحكام مقيّدة بالوصول و العلم

تقريبان لاختصاص الأحكام الظّاهرية بخصوص المجتهدين

أ- التقريب الأول هو دعوى استفادة كون الحجّة مقيّدة بالوصول، من لسان دليل الحجيّة

و جوابه

ب- التقريب الثاني هو دعوى كون التقييد بالوصول مستفادا من حكم العقل

و جوابه

سبب آخر لاختصاص الأحكام الظّاهرية بخصوص المجتهد

و جوابه

2- الجهة الثانية في تثليث الأقسام، حيث جعلها الشيخ

و قد اعترض على هذا التقسيم باعتراضين

1- الاعتراض الأول

جواب الاعتراض

بيان عدم تمامية الجواب

2- الاعتراض الثاني و هو لصاحب الكفاية

رد الاعتراض

جهات الكلام فى اختصاص الحكم متعلق القطع و الظن و الشك بالحكم الواقعي، أو الأعم منه و من الظّاهري؟

1- الجهة الأولى هي أنّه لو نظرنا إلى نفس منهجية التقسيم، فهي تقتضي اختصاص الحكم بالواقعي

2- الجهة الثانية هي أنّه لو قطعنا النظر عن نفس التقسيم، و نظرنا نظرة ثبوتية إلى الوظائف من حيث موضوع إجرائها، فهل يختصّ بالأحكام الواقعية المشكوكة، أو أنّه يمكن إجراؤها بلحاظ الأحكام الظّاهريّة المشكوكة

القسم الأول مبحث القطع

الجهة الأولى في أصل حجيّة القطع

معانى الحجية

1- المعنى الأول الحجية المنطقية

ب- المعنى الثاني الحجيّة التكوينية

ج- المعنى الثالث هو الحجيّة الأصوليّة

اقسام المولوية

1- القسم الأول المولويّة الذاتية الثابتة في لوح الواقع

2- القسم الثاني المولويّة المجعولة من قبل المولى الحقيقي

3- القسم الثالث المولويّة المجعولة من قبل نفس العبد على نفسه أو العقلاء على أنفسهم

منهج البحث عن دائرة مولويّة المولى و حق طاعته، و بيان حدودها

أ- الفرضية الأولى هي أن تكون مولوية المولى أمرا واقعيا

ب- الفرضية الثانية هي أن تكون مولوية المولى و حق طاعته في خصوص ما يقطع به و يصل إلى المكلّفين

ج- الفرضية الثالثة هي أن تكون مولوية المولى في حدود ما لم يقطع بعدمه

فرقان بين القطع و بين غيره من الظن و الشك و الوهم

أ- الفرق الأول هو أنّ القطع حجّة في جانب التنجيز و التعذير بخلاف المراتب الأخرى

ب- الفرق الثاني هو أنّ منجزية غير القطع من الظن و الاحتمال قابلة للردع عنها شرعا

براهين الاصوليين على استحالة جعل الشارع حكما ظاهريا على خلاف التكليف المقطوع

1- البرهان الأول هو أنّه لو جعل الشارع حكما على خلاف المقطوع به، للزم في فرض إصابة القطع للواقع، اجتماع الضدين واقعا

2- البرهان الثاني هو أنّ الردع من قبل الشارع عن التكليف المقطوع به، مناف و مناقض مع حكم العقل بحجيّته و منجزيته

3- البرهان الثالث هو أن يقال إنّ الردع عمّا قطع به يلزم منه نقض الغرض،

رد البرهان الاول

المسالك الّتي لم يتم فيها هذا البرهان

1- المسلك الأول القائل باختلاف مرتبة الحكم الظّاهري عن الحكم الواقعي في دفع شبهة ابن قبة

2- المسلك الثاني و هو مسلك من يتخلص من التضاد في المبادئ بدعوى، أنّ الحكم الظّاهري ليس مضادا للحكم الواقعي، لأنّه لا مبادئ للحكم الظّاهري في متعلقه أصلا

2- البرهان الثاني، و حاصله انّ حجيّة القطع ذاتية، لكن هل أنّ الحجيّة بالنسبة إلى القطع، نسبتها إليه، هل هي نسبة المقتضي إلى المقتضى، أو نسبة المعلول إلى العلّة التامة؟

3- البرهان الثالث المستخلص من كلماتهم في مقام إثبات استحالة الحكم على خلاف القطع هو، برهان نقض الغرض

التحقيق فى جعل الاحكام الظاهرية

نبذة إجمالية عن كيفية التوفيق بين الأحكام الواقعية و الظّاهريّة، و كيفيّة رفع التضاد بينهما بلحاظ عالم المبادئ

الجهة الثانية مبحث التجري

المقام الأول في تحقيق الكلام في قبح الفعل المتجرّى به و عدم قبحه عقلا

المقام الثاني استحقاق العقاب على الفعل المتجرّى به

المقام الثالث في حرمة الفعل المتجرى به شرعا

تنبيهات

1- التنبيه الأول فى صدق التجرى على من حصل على مؤمّن على الارتكاب، و لكنّه أقدم على المشتبه برجاء مصادفة الحرام

2- التنبيه الثاني و فيه نتعرّض لثمرة ذكرها المحقّق العراقي

3- التنبيه الثالث هو أنّه قد بيّنا أنّ ضابط التجري هو، وجود المنجز، لا خصوص القطع، فمتى ما كان منجز، فالتجري موجود، و متى ما كان مؤمن فالتجري غير موجود

الجهة الثالثة أقسام القطع و أحكامه

جهات البحث فى القطع

1- الجهة الأولى في أصل تصوير انقسام القطع الموضوعي إلى صفتي و طريقي

2- الجهة الثانية في قيام الإمارات و الأصول مقام القطع الطريقي

3- الجهة الثالثة في قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية الكاشفية

4- الجهة الرابعة في قيام الامارة مقام القطع الموضوعي الصفتي

تنبيهات

تنبيه (الاول) فى أنّ حاكمية دليل الحجيّة على أدلة الأحكام الواقعية بلحاظ القطع الطريقي، تكون حاكمية ظاهرية

التنبيه الثانى أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم

بيانان لاستحالة اجتماع الحرمتين بقصد التأكد فى أخذ القطع بالحرمة في موضوع الحرمة

أ- البيان الأول هو أنّ هاتين الحرمتين طوليتان، حيث أخذ في موضوع إحداهما القطع بالأخرى، و باعتبار هذه الطولية بينهما يستحيل أن تتوحد الحرمتان و الحكمان

ب- البيان الثاني لإبطال التأكد هو أن يقال بأنّه لو قطعنا النظر عن الطولية، و التزمنا بالتأكد، فالتأكد بحسب عالم الجعل لا يعقل أن يكون بمعنى أنّ أحد الجعلين يتحرك و يندفع عن الجعل الآخر و يتوحد معه

أخذ القطع بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم

المقام الأول أخذ العلم بالحكم شرطا في موضوع شخص ذلك الحكم

2- المقام الثاني في أخذ العلم بالحكم مانعا في شخص ذلك الحكم و ذلك، بأن يؤخذ عدم العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم

التنبيه الثالث من تنبيهات القطع، هو البحث عن وجوب الموافقة الالتزامية في التكليف الشرعي و عدمه

الجهة السادسة حجية الدليل العقلي

المقام الأول هو أن يقال بأنّ قصور الدليل العقلي نشأ من ضيق في عالم الجعل

1- الوجه الأول هو أن يقال بأنّ المولى أخذ في موضوع الحكم الشرعي العلم بالجعل، لكن لا كل علم بالجعل، بل خصوص العلم الناشئ من تبليغ الحجّة

2- الوجه الثاني هو أن يفرض أخذ عدم العلم العقلي بالجعل، في موضوع المجعول

3- الوجه الثالث هو أن يؤخذ عدم العلم العقلي بالمجعول في موضوع الحكم المجعول

4- الوجه الرابع في تقييد الحكم بنفس ما قيّد به في الوجوه السابقة، لكن على نحو نتيجة التقييد- أي بجعلين لا جعل واحد

5- الوجه الخامس هو أن يؤخذ العلم الناشئ من الدليل الشرعي قيدا في متعلق الوجوب و ليس في موضوع الوجوب

المقام الثاني هو في تصوير كون القصور المدّعى في الدليل العقلي من ناحية عدم صلاحيته للكشف في مقام إثبات حقيقة «ما»

1- المقام الأول في العقل النظري

1- المقام الأول في العقل الأول

2- المقام الثاني في العقل الثاني

2- المقام الثاني في العقل العملي

3- المقام الثالث هو دعوى أن يكون القصور المدّعى في الدليل العقلي، من ناحية المنجزية و المعذرية بمعناها الأصولي

في مخالفة العلم التفصيلي

1- الفرع الأول هو أنّه لو علم الإنسان بجنابة نفسه أو جنابة شخص آخر، فإنّ مثل هذا العلم الإجمالي غير منجز

2- الفرع الثاني هو ما لو اختلف شخصان، فقال أحدهما، قد بعتك هذا الكتاب بدينار، فقال الآخر، بل وهبته لي

3- الفرع الثالث هو أنّه قال الفقهاء إنّه لو أقرّ زيد بعين لعمرو، حكم لعمرو بها، تنفيذ القاعدة حجيّة الإقرار

4- الفرع الرابع هو أنّه لو اختلف المتبايعان في تشخيص البيع أو الثمن، كما لو قال البائع، بعتك هذا الكتاب بدينار، فقال المشتري بل بعتني قلما بدينار، ففي مثله حكم الفقهاء بالتحالف

5- الفرع الخامس و هو فيما لو أودع إنسان عند الودعي درهما، و أودع إنسان آخر عنده درهمين، فضاع أحد الدراهم الثلاثة

مباحث منجزية العلم الإجمالي

مواضع بحث الاصوليين العلم الاجمالى

الكلام في منجزية العلم الإجمالي يقع على مرحلتين

1- المرحلة الأولى هي في تأثير العلم الإجمالي في التنجيز بلحاظ مرتبة المخالفة القطعية

الكلام في المرحلة الأولى في مقامين

1- المقام الأول هو في أصل منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية

2- المقام الثاني في انّ تأثير العلم الإجمالي في حرمة المخالفة القطعية، هل هو على نحو العلية، أو على نحو المقتضي

2- المرحلة الثانية في تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية

1- الجهة الأولى في أصل تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية

2- الجهة الثانية من المرحلة الثانية و هي أنّ العلم الإجمالي بعد الفراغ عن تأثيره و تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية، يقع الكلام في انّ هذا التأثير هل هو بنحو العليّة، أو الاقتضاء؟

إجزاء العلم الإجمالي بالامتثال و عدمه

مسالك وجوب تقديم الامتثال التفصيلى على الاجمالى

1- المسلك الأول هو أن يبنى على انّ هذه التفصيليّة واجبة، باعتبار توقف أمر مفروغ عن وجوبه عليها

2- المسلك الثاني هو أن يدّعى انّ عنوان التفصيلية في مقام الامتثال، متعلّق للوجوب الشرعي، فهو دخيل في غرض الشارع، فهو إمّا خطابي أو غرضي

3- المسلك الثالث هو أن يدّعى الوجوب، فيقال بأنّ التفصيلية في الامتثال، بنفسها ممّا يحكم العقل بوجوبها

وجوه إثبات عدم كفاية الامتثال الإجمالي عند التمكن من التفصيلي

1- الوجه الأول هو ما ذكره الميرزا

2- الوجه الثاني هو أن يدعى انّ عنوان التفصيلية في مقام الامتثال واجب شرعي بنفسه و عنوانه إمّا خطابا، أو ملاكا

3- الوجه الثالث هو دعوى انّ العقل يحكم بعدم جواز الامتثال الإجمالي، بقطع النظر عن كون التفصيلية في نفسها دخيلة في غرض الشارع

تنبيهات المسألة

1- التنبيه الأول هو أنّه لو بني على أنّ الامتثال الإجمالي في طول الامتثال التفصيلي، فهل هذه الطولية تختصّ بخصوص الامتثال التفصيلي الوجداني، أو تعمّ الامتثال التعبّدي؟

2- التنبيه الثاني هو انّ الّذين استشكلوا في جواز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي استشكلوا من ذلك عدّة موارد جوّزوا فيها الاجتزاء بالامتثال الإجمالي

1- المورد الأول فيما إذا كان الامتثال التفصيلي متعذّرا

2- المورد الثاني هو ما إذا كان الحكم غير منجز الامتثال على المكلّف

3- المورد الثالث هو ما إذا لم يلزم التكرار من الامتثال الإجمالي

3- التنبيه الثالث هو أنّه بناء على ما هو الصحيح من عرضية الامتثال الإجمالي للامتثال التفصيلي، و عدم الطولية بينهما يتضح أنّ الامتثال الإجمالي جائز في نفسه، بل حتّى مع التمكن من الامتثال التفصيلي

اقسام الامتثال الاجمالى

الأول وجداني

و الثاني تعبّدي

صور الامتثال الإجمالي

الصورة الأولى هي أن يفرض قيام الحجّة على إطلاق ماء أو الطهارة في ماء معين ثمّ بعد هذا يشتبه هذا الماء مع آخر مضاف

2- الصورة الثانية هي أن يفرض قيام الحجّة على إطلاق ماء مردّد بين ماءين و لكنّه متعين بعنوان إجمالي في الواقع

3- الصورة الثالثة هي أن يفرض قيام الحجّة على إطلاق أحد الإناءين، لكن هذا الإناء المطلق غير متعين في أفق علم المكلّف بأيّ معين

الفهرس

بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٣٧٣ - ٤- الفرع الرابع هو أنّه لو اختلف المتبايعان في تشخيص البيع أو الثمن، كما لو قال البائع، بعتك هذا الكتاب بدينار، فقال المشتري بل بعتني قلما بدينار، ففي مثله حكم الفقهاء بالتحالف

و أمّا تمسك الأخباري بذلك، و كونه ملازما لمخالفة علم إجمالي منجز أو تفصيلي، فجوابه كما ذكر السيّد الخوئي (قده) من عدم الالتزام بمخالفة علم إجمالي أو تفصيلي.

٤- الفرع الرابع: هو أنّه لو اختلف المتبايعان في تشخيص البيع أو الثمن، كما لو قال البائع، بعتك هذا الكتاب بدينار، فقال المشتري: بل بعتني قلما بدينار، ففي مثله: حكم الفقهاء بالتحالف‌ [١]

، لأنّ كلا منهما يدّعي شيئا ينكره الآخر.

أمّا البائع، فلأنّه و إن كان أصل ملكيته للثمن- الدينار- معلوما، إلّا أنّه يدّعي على المشتري حقّ الإلزام بدفعه بمجرد إعطائه الكتاب.

و أمّا المشتري، فيدّعي على البائع ملكيته للقلم و بالتالي حقّ إلزامه بدفعه بمجرد تقديم الثمن إليه، و حينئذ، هنا يتحالفان، و بعد التحالف قد يحكم ظاهرا بعدم كلا الأمرين، و حينئذ، يأخذ كل منهما ماله، مع انّ إعمال ذلك يلزم منه علم إجمالي، إمّا بخروج الكتاب أو القلم عن ملك البائع، كما يعلم تفصيلا بخروج الثمن عن ملك المشتري، مع انّ إعمال هذا يؤدّي إلى طرح إجمالي منجز، بل طرح علم تفصيلي.

و قد ذكر السيّد الخوئي (قده) [٢] في مقام التعليق، أنّه إن بني على انّ التحالف يوجب الانفساخ الواقعي، إذن، فبالحلف لا يبقى وجود للمعاملة بحكم الشارع، و معه لا يلزم ما ذكر، و إذا لم نبن على انّ التحالف موجب للانفساخ الواقعي، و إنّما يوجب ترتيب الآثار ظاهرا، فإنّه حينئذ، يبنى على ترتب كل أثر لا يلزم منه مخالفة علم إجمالي منجز أو علم تفصيلي.

[١] اللّمعة الدمشقية: الشهيد الأوّل، ج ٣، ص ٥٣٩.

[٢] أجود التقريرات: الخوئي، ج ٢، ص ٦١.