غير أن هذا القدر من البيان يصح أن يراد منه قاعدة اليقين، و يصح أن يراد منه قاعدة الاستصحاب، إذ يجوز أن يراد أن اليقين قد زال بحدوث الشك فيتحد زمان متعلقهما فتكون موردا للقاعدة الأولى (١)، و يجوز أن يراد أن اليقين قد بقي إلى زمان الشك فيختلف زمان متعلقهما فتكون موردا للاستصحاب (٢)، و ليس في الرواية ظهور في أحدهما بالخصوص (٣)، و إن قال الشيخ الأنصاري: إنها ظاهرة في وحدة زمان متعلقهما، و لذلك قرّب أن تكون دالة على قاعدة اليقين (٤)، و قال الشيخ‌

(مصباح الأصول ٣/ ٦٧) بعض الأعاظم مع أنه حكم بوثاقة الرجل في كتاب رجاله، لوقوعه في إسناد كامل الزيارات، و أيّد وثاقته بحكم الصدوق بصحة ما رواه في زيارة الحسين (عليه السلام) عن الحسن بن راشد و في طريقه إليه القاسم بن يحيى، و على هذا ينبغي عد هذه الرواية معتبرة لا ضعيفة».

(١) كما لو إذا علم بعدالة زيد في يوم الجمعة و اقتدى به و في يوم السبت شك في عدالته، و سرى هذا الشك إلى ذلك اليقين حتى صارت العدالة في يوم الجمعة مشكوكة بعد أن كانت معلومة، و مقتضى البناء على اليقين و عدم نقضه: لزوم ترتيب آثار اليقين على المتيقن بمعنى: عدم قضاء الصلاة في المثال.

(٢) كما لو كنت على يقين بعدالة زيد و الآن شككت في عدالته أي: شككت ببقاء عدالة زيد هنا أستصحب بقاء العدالة.

(٣) لا يخفى: أن هنا مقدمة مطوية يجب التنبيه لها، و هي أن تجرد كلمة اليقين و الشك في الرواية من ذكر المتعلق يدل على وحدة المتعلق، يعني: أن هذا التجرد يدل على أن ما تعلق به اليقين هو نفس ما تعلق به الشك، و إلّا فإن من المقطوع به إنه ليس المراد اليقين بأي شي‌ء كان و الشك بأي شي‌ء كان لا يرتبط بالمتيقن، و لكن كونها دالة على وحدة المتعلق لا يجعلها ظاهرة في كونه واحدا في جميع الجهات حتى من جهة الزمان لتكون ظاهرة في قاعدة اليقين كما قيل. (المصنّف).

(٤) و ذلك لظهور قوله (عليه السلام): «من كان على يقين فشك»، و هذا تعليل لكون المنسبق إلى الذهن- بدوا- من الرواية قاعدة اليقين، و قد أفاده الشيخ الأنصاري في رسائله بقوله: «و حيث أن صريح الرّواية اختلاف زمان الوصفين (الشك و اليقين) و ظاهرها اتحاد زمان متعلقهما تعين حملها على‌