المفيد في شرح أصول الفقه - ابراهيم اسماعیل شهركاني - الصفحة ١٨٨ - الباب الرابع الدليل العقلي

إننا نقصد من الدليل العقلي: حكم العقل النظري بالملازمة بين الحكم الثابت شرعا (١) أو عقلا (٢) و بين حكم شرعي آخر، كحكمه بالملازمة في مسألة الإجزاء و مقدمة الواجب و نحوهما، و كحكمه باستحالة التكليف بلا بيان اللازم منه حكم الشارع بالبراءة، و كحكمه بتقديم الأهم في مورد التزاحم بين الحكمين المستنتج منه فعلية حكم الأهم عند الله، و كحكمه بوجوب مطابقة حكم الله لما حكم به العقلاء في الآراء المحمودة.

فإن هذه الملازمات و أمثالها أمور حقيقة واقعية يدركها العقل النظري بالبداهة أو بالكسب، لكونها من الأوليات و الفطريات التي قياساتها معها (٣)، أو لكونها تنتهي إليها فيعلم بها العقل على سبيل الجزم.

و إذا قطع العقل بالملازمة (٤)- و المفروض: أنه قاطع بثبوت الملزوم (٥)- فإنه لا بد أن يقطع بثبوت اللازم (٦) و هو- أي: اللازم- حكم الشارع. و مع حصول القطع فإن القطع حجة يستحيل النهي عنه، بل به حجية كل حجة كما سبق بيانه، ص ١٩.

و عليه، فهذه الملازمات العقلية هي كبريات القضايا العقلية التي بضمها إلى صغرياتها يتوصل بها إلى الحكم الشرعي (٧)، و لا أظن أحدا بعد التوجه إليها

(١) هذا بالنسبة إلى غير المستقلات العقلية.

(٢) هذا بالنسبة إلى المستقلات العقلية.

(٣) أي: أن الحكم- العقل النظري- قياسه معه، فاستحالة التكليف بلا بيان دليل بالوجدان، و لا يحتاج إلى برهان.

(٤) إذا وجب الشي‌ء وجبت مقدمته.

(٥) وجوب ذي المقدمة.

(٦) وجوب المقدمة. ملاحظة: لا يخفى أن إدراك الملازمة من وظيفة العقل النظري لأنه إدراك لما ينبغي أن يعلم.

(٧) و مثاله: وجوب الصلاة ... صغرى.

و إذا وجب شي‌ء يحكم العقل بلزوم وجوب مقدمته ... كبرى.

النتيجة: وجوب الوضوء شرعا.

هذا بالنسبة إلى غير المستقلات العقلية.

و أما بالنسبة إلى المستقلات العقلية فمثاله:

إدراك العقل بحسن العدل ... صغرى‌

العقل يدرك الملازمة بين حكمه و حكم الشارع ... كبرى‌

و النتيجة: أن العدل حسن عند الشارع.