بدراهم، أو دنانير بدنانير، أو طعاما بطعام، فإنه يضمن، سواء خلطها بمثله [١] أو أرفع منها أو أدون، لأنه قد تعدى بالخلط، بدلالة أنه لا يمكنه أخذ ماله بعينه، فينبغي ان يجب عليه الضمان، و به قال (- ح-)، و (- ش-).

و قال (- ك-): ان خلطها بالأدون منها [٢] ضمن، و ان خلطها بمثلها لم يضمن.

مسألة- ١٣-: إذا أودعه دراهم أو دنانير، فأنفقها المودع ثمَّ ردها [٣] مكانها غيرها لم يزل الضمان، لأنه لا دلالة عليه.

و قال (- ك-): زال الضمان عنه بذلك [٤] بناه على أصله.

مسألة- ١٤-: إذا كانت عنده وديعة أودعها نفسان، فقال المودع: هو لأحدهما و لا أعلم صاحبه بعينه، و ادعى كل واحد منهما علمه بذلك لزمته يمين واحدة بأنه لا يعلم لأيهما هي، لأنه لا دليل على أكثر من ذلك، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): يحلف لكل واحد منهما يمينا فيلزمه يمينان.

مسألة- ١٥-: إذا حلف و أخرجت الوديعة من يده، و بذل كل واحد من المدعيين اليمين أنها له، استخرج واحد منهما بالقرعة، فمن خرج اسمه حلف و سلمت اليه، أو يقسم بينهما نصفين، لإجماع الفرقة على أن كل أمر مشكل ففيه القرعة.

و للش فيه قولان، أحدهما: يقسم بينهما نصفين. و الأخر: يوقف حتى يصطلحا و به قال ابن أبي ليلى.

[١] م: بمثلها.

[٢] د: منهما ضمن.

[٣] م: ردها الى مكانها.

[٤] م: بذلك الرد بناه.