مسألة- ٨٣-: إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا و غاب عنها، ثمَّ راجعها قبل انقضاء عدتها و أشهد على نفسه بذلك و لم تعلم المرأة بالمراجعة، فقضت العدة في الظاهر و تزوجت و دخل بها الثاني، كان نكاح الثاني باطلا، دخل بها أو لم يدخل لأنه قد تزوج بزوجة الغير، فينبغي أن تحرم عليه، و به قال علي عليه السّلام، و اختاره (- ش-).

و قال عمر بن الخطاب: إذا دخل بها الثاني صح النكاح.

مسألة- ٨٤-: إذا صرح بالتزويج للمعتدة، ثمَّ تزوجها بعد خروجها من العدة، لم يبطل النكاح و ان فعل محظورا بذلك التصريح، بدلالة قوله تعالى «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ» [١] و هذا نكاح، و به قال (- ح-) و (- ش-).

و قال (- ك-): متى صرح ثمَّ تزوج، انفسخ النكاح بينهما.

مسألة- ٨٥- (- ج-): إذا تزوجها في عدتها مع العلم بذلك و لم يدخل بها فرق بينهما و لا تحل له أبدا، و به قال (- ك-). و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

مسألة- ٨٦- (- ج-): إذا تزوجها في عدتها مع الجهل بتحريم ذلك و دخل بها، فرق بينهما و لا تحل له أبدا، و به قال عمر، و (- ك-)، و (- ش-) في القديم. و خالف باقي الفقهاء في ذلك، فقالوا: تحل له بعد انقضاء عدتها، و هو مذهب (- ح-) و (- ش-) في الجديد.

[١] م: يحل له.

[٢] م: فان عمر بن الخطاب.

[٣] م: و به قال (- ش-).

[١] سورة النساء: ٣.