مسألة- ٨٧- (- ج-): إذا تزوجها في حال إحرامها جاهلا و دخل بها، فرق بينهما و لم تحل له أبدا، و ان كان عالما و لم يدخل فرق أيضا بينهما و لم تحل له أبدا، و خالف جميع الفقهاء فيهما.

مسألة- ٨٨- (- ج-): إذا طلقها تسع تطليقات للعدة، تزوجت فيما بينها زوجين لم تحل له أبدا، و هو احدى الروايتين عن (- ك-)، و خالف باقي الفقهاء في ذلك.

الخطبة على خطبة غيره‌

مسألة- ٨٩-: كل موضع نقول يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة غيره، بأن تكون أجابت و رضيت، أو أجاب [١] وليها و رضي ان لم تكن [٢] من أهل الولاية، فإذا خالف و تزوج كان التزويج صحيحا، بدلالة قوله تعالى «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ» [١] و لان فعل المحظور سبق حال العقد، فلا يؤثر في العقد، و به قال جميع الفقهاء. و قال داود: النكاح فاسد.

لا يحل نكاح من خالف الإسلام‌

مسألة- ٩٠-: المحصلون من أصحابنا يقولون: لا يحل نكاح من خالف الإسلام، لا اليهود و لا النصارى و لا غيرهم. و قال قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا:

يجوز ذلك.

و أجاز جميع الفقهاء التزويج بالكتابيات، و هو المروي عن عمر، و عثمان و طلحة، و حذيفة، و جابر. و روي أن عثمان نكح نصرانية، و نكح طلحة نصرانية و نكح حذيفة يهودية. و روى ابن عمر كراهية ذلك، و اليه ذهب (- ش-).

يدل على مذهبنا قوله [٣] تعالى «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ» [٢] و قوله‌

[١] م: و أجاب.

[٢] م: ان لم يكن.

[٣] م: دليلنا قوله تعالى.

[١] سورة النساء: ٣.

[٢] سورة الممتحنة: ٣.