مسألة- ٢- (- «ج»-): حقوق اللّه تعالى كلها لا تثبت بشهادة النساء إلا الشهادة بالزنا، فإنه روى أصحابنا أنه يجب الرجم بشهادة رجلين و أربع نسوة و ثلاثة رجال و امرأتين، و يجب الحد بشهادة رجل واحد و ست نساء به [٢]. و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: لا يثبت شي‌ء منها بشهادة نساء لا على الانفراد و لا على الجمع.

الشهادة بالإقرار‌

مسألة- ٣-: يثبت الإقرار بالزنا بشهادة رجلين مثل سائر الإقرارات.

و لل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: لا يثبت إلا بأربعة شهود، كما أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود.

الرجولية و الأنوثية في الشهود‌

مسألة- ٤-: لا يثبت النكاح و الخلع و الطلاق و الرجعة و القذف و القتل الموجب للقود و الوكالة و الوصية في الغير [٣] و الوديعة [٤] عنده و العتق و النسب و الكتابة، و يجوز ذلك فيما [٥] لم يكن مالا و لا المقصود منه المال و يطلع عليه الرجال إلا بشهادة رجلين، و به قال (- ش-).

و قال (- ش-): انه لا ينعقد النكاح إلا بشهادة رجلين، و قد بينا أنه [٦] لا يقع الطلاق‌

[١] د، م ما تركه.

[٢] د، م: لم يذكر كلمة «به».

[٣] د: اليه.

[٤] م: و الوصية و الوديعة.

[٥] د، م: و نحو ذلك مما.

[٦] د، م: و قلنا.

[١] سورة البقرة: ٢٨٢.