مسألة- ٢١- (- «ج»-): من أجاز كتاب قاض الى قاض إذا قامت به بينة، فإنهم اختلفوا في كيفية تحمل الشهادة، فقال (- ح-)، و (- ش-): لا يصح الا بعد أن يقرأ الحاكم على الشهود، و يشهدهما على نفسه بما فيه، و لا يصح أن يدرجه ثمَّ يقول لهما:

اشهدا علي بما فيها [١]، و لا يصح هذا التحمل و لا يعمل به.

و قال (- ف-): إذا ختم بختمه و عنوانه [٢]، جاز أن يتحملا الشهادة عليه مدرجا فيشهدهما [٣] على أنه كتابه إلى فلان، فاذا وصل الكتاب شهدا عنده أنه كتاب فلان اليه، فيقرأه و يعمل بما فيه.

و هذا الفرع ساقط عنا، فانا لا نجيز كتاب قاض الى قاض على وجه [٤].

مسألة- ٢٢-: و قال (- ش-): إذا كتب قاض الى قاض كتابا و أشهد على نفسه بذلك، ثمَّ تغيرت حالة الكاتب [٥] فان كان تغير حاله بموت أو بعزل [٦]، لم يقدح ذلك في كتابه، سواء تغير أولا ان وصل كتابه و قبله [٧] و عمل به و حكم فلا يقدح‌

[١] د، م: بما فيه.

[٢] د، م: و عنونه.

[٣] د: فيشهدها.

[٤] م: و هذا الفرع ساقط عنا لما مر.

[٥] د: حال الكاتب، م: حال الكتابة.

[٦] م: أو عزل.

[٧] د، م: سواء تغير ذلك قبل خروج الكتاب من يده أو بعده و ان تغيرت حاله بفسق فان كان فسقه بعد ان وصل كتابه و قبل.