اما أن يقصد به مضارة شريكه، أو لا يقصد بل يقصد به وجه اللّه تعالى، فان قصد المضارة ألزم قيمته، فإذا أداه انعتق عليه، و لشريكه أن يعتق عليه نصيبه، و لا يأخذ القيمة فإن فعل كان عتقه ماضيا، و ان لم يقصد المضارة مضى عتقه في نصيبه.

و يستحب له أن يشتري نصيب شريكه و ليس بواجب عليه، فان لم يفعل استسعى العبد فيما بقي، و ان كان معسرا فان قصد المضارة كان العتق باطلا، و ان قصد به وجه اللّه تعالى مضى العتق في نصيبه، و كان شريكه بالخيار بين أن يعتق [١] نصيبه الأخر، أو استسعى العبد في قيمته.

و قال (- ح-): إذا أعتق و كان موسرا، فشريكه بالخيار بين ثلاثة أشياء: بين أن يعتق نصيبه، و بين أن يستسعي العبد في قيمة نصيبه منه، حتى إذا أدى قيمة نصيبه عتق، و بين أن يقومه على المعتق، فاذا صار الى المعتق، كان له أن يستسعيه فيما بقي فيه من الرق، فإذا أدى قدر قيمة ذلك عتق.

[١] م: بين العتق.