مسألة- ١٣- (- «ج»-): أهل الذمة إذا فعلوا ما يوجب الحد مما يحرم في شرعهم مثل الزنا و اللواط و السرقة و القتل و القطع، أقيم عليهم الحد بلا خلاف، لأنهم عقدوا الذمة بشرط أن تجري عليهم أحكامنا، و ان فعلوا ما يستحلونه مثل شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و نكاح المحارم، فلا يجوز أن يتعرض لهم ما لم يظهروه بلا خلاف، فإن أظهروه و أعلنوه كان للإمام أن يقيم عليهم الحدود.

و قال الفقهاء: يعزرهم على ذلك و لا يقيم عليهم الحدود التامة.

مسألة- ١٤- (- «ج»-): ليس للجزية حد محدود، بل ذلك موكول الى اختيار الإمام، يأخذ منهم بحسب ما يراه أصلح مما تحتمله أحوالهم قدر ما يكونون به صاغرين، و به قال (- ر-).

و قال (- ش-): إذا بذل الكافر دينارا في الجزية قبل منه، سواء كان موسرا أو معسرا أو متوسطا.

و قال (- ك-): أقل الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب، و ثمانية و أربعون درهما على أهل الورق جزية، المقل اثنا عشر درهما، و المتوسط أربعة و عشرون، و الغني ثمانية و أربعون.

مسألة- ١٥- (- «ج»-): من لا كسب له و لا مال، لا تجب عليه جزية، و به قال (- ح-).