مسألة- ٤٥-: إذا جعل الأب أمر ابنته البكر إلى أجنبي، و قال له: زوجها من نفسك، فإنه يصح لما قلناه في المسألة الأولى [٢]، فإن أحدا لا يفرق بين المسألتين و به قال (- ح-). و قال (- ش-): لا يصح.

مسألة- ٤٦- (- ج-): الولي الذي ليس بأب و لا جد إذا أراد أن يزوج كبيرة بإذنها بابنه الصغير [٣] كان جائزا.

و قال (- ش-): لا يجوز لأنه يكون موجبا قابلا.

تزويج العبيد و الإماء و.

مسألة- ٤٧-: للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد، أو مجنون، أو مجهول أو مجذوم، أو أبرص، أو خصي، لأنا قد بينا أن الكفاءة ليس من شرطها الحرية و لا غير ذلك من الأوصاف. و قال (- ش-): ليس له ذلك.

مسألة- ٤٨-: إذا زوجها من واحد ممن ذكرنا صح العقد. و لل‌ (- ش-) فيه قولان.

مسألة- ٤٩- (- ج-): إذا كان للحرة أمة، جاز لها أن يزوجها، و به قال (- ح-) و قال (- ش-): لا يجوز.

مسألة- ٥٠-: يجوز أن يكون العبد وكيلا في التزويج في الإيجاب و القبول لأنه لا مانع منه و الأصل جوازه.

و قال (- ش-): لا يجوز في الإيجاب، و في القبول وجهان.

[١] م: دليلنا قوله تعالى.

[٢] م: لما قلناه في ما تقدم.

[٣] د: بابنه الضعيف.

[١] سورة النساء: ١٢٦.