و كان الزهري، و (- ك-)، و (- ش-) في أحد قوليه و لا يورثون منه و يجعلون ماله للمستمسك برقه، و (- ح-) يجعل ماله كمال المكاتب يؤدي عنه مكاتبته و ان بقي شي‌ء كان لورثته و لا يورثه ما لم يكمل فيه الحرية.

و روي عن (- ش-) أنه قال: يورث عنه بقدر ما فيه من الحرية و لا يرث [١]. و كان (- ر-)، و (- ف-)، و (- م-)، و زفر يجعلون المعتق بعضه بمنزلة الحر في جميع أحكامه.

مسألة- ١٤٣- (- ج-): الأسير إذا علم حياته فإنه يورث، و إذا لم يعلم أحي هو أم ميت، فهو بمنزلة المفقود، و به قال عامة الفقهاء.

و روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا يورث الأسير. و عن إبراهيم قال:

لا يورث الأسير. و عن إبراهيم أيضا قال: يمنعه من الميراث.

مسألة- ١٤٤-: لا يقسم مال المفقود حتى يعلم موته، أو يمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة، و ان مات من يرثه المفقود دفع الى كل وارث أقل ما يصيبه، و وقف الباقي حتى يعلم حاله، لان الاعتبار بما يجري به العادة [٢]، فالاحتياط أن يعمل على ذلك، و ما لم يجريه العادة فلا طريق اليه، و التحديد بمدة بعينها لا دليل عليه، و به قال (- ش-)، و روي عن (- ك-) نحوه.

و قال بعض أصحاب (- ك-) يضرب للمفقود بمدة سبعين سنة مع سنة يوم فقد، فان علمت حياته [٣] و الا قسم ماله، و قال بعض أصحابه: يضرب له بمدة تسعين.

و قال محمد: إذا بلغ ما لا يعيش مثله في سنة [٤] جعلناه ميتا و ورثنا منه كل وارث حي، و ان مات أحد من ورثته قبل ذلك لم نورثه و لا أورث المفقود من ذلك،

[١] م، م: و لا يورث.

[٢] م: بما جرى به العادة.

[٣] م: فان علم حياته.

[٤] م: مثله في مثل سنة.