و قال (- ش-): لا يقع الطلاق في الحال، فاذا طهرت وقع قبل الغسل و بعده سواء و قال (- ح-): ان انقطع لأكثر الحيض فكما قال (- ش-)، و ان كان لأقل من ذلك لم تطلق حتى تغتسل [١].

مسألة- ٨-: إذا قال لها في طهر لم يجامعها فيه: أنت طالق للبدعة [٢] وقع الطلاق في الحال، و قوله «للبدعة» يكون لغوا لأنه كذب، الا أن ينوي بها أنها طالق إذا حاضت، فإنه لا يقع أصلا، لأنه علقه بشرط، و لأنه طلاق محرم فعلى الوجهين معا لا يقع.

و قال جميع الفقهاء: لا يقع طلاقه في [٣] الحال، فان حاضت بعدها أو نفست وقع الطلاق، لان ذلك زمان البدعة.

مسألة- ٩-: إذا قال لها في طهر ما قربها فيه: أنت طالق ثلاثا للسنة، وقعت واحدة [٤] و بطل حكم ما زاد عليه، لما قدمنا [٥] من أن التلفظ بالطلاق الثلاث بدعة، فإنه لا يقع من ذلك إلا واحدة.

و قال (- ش-): يقع الثلاث في الحال. و قال (- ح-): يقع في كل قرء واحدة.

مسألة- ١٠-: إذا قال: أنت طالق أكمل طلاق، أو أكثر طلاق، أو أتم طلاق، وقعت واحدة و كانت رجعية، لأن عندنا ليست تطليقة بائنة، إلا إذا كان‌

[١] م: حتى تغسل.

[٢] م: البدعة.

[٣] م: لا يقع في الحال.

[٤] م: واحدة لا غير.

[٥] م: قدمناه.