جميعا عليه العلم بذلك، فالقول قوله مع يمينه، فاذا حلف أقرع على المكاتبين [١] فمن خرجت له قرعة الأداء حكم له بالحرية و رق الأخر، و يلزمه ما يخصه من مال الكتابة الى ما قلناه في المسألة المقدمة لهذه [٢].

و قال (- ش-): إذا حلف لهما كانا معا على الكتابة، يؤدى كل واحد منهما [٣] ألفا، كما لو كان له على رجلين ألفان على كل واحد ألف، فقبض من أحدهما و أشكل عين الدافع و ادعيا علمه بعين الدافع [٤]، فإنه يحلف و استحق الألفين.

و هذا الأصل الذي رده اليه (- ش-) نقول فيه مثل الذي قلناه في الفرع، و كيف يجوز أن يستحق الألفين؟ و هو يقطع على أن أحدهما حرام عليه و لا يعرف عينه فكيف يحل له التصرف فيهما أو في واحد منهما؟ الا على ما قلناه.

يجوز أن يكاتب عبده على العروض‌

مسألة- ٢٦-: يجوز أن يكاتب عبده على العروض من الثياب و الحيوان بلا خلاف، و يجوز عندنا أن يكاتبه على ثوب واحد إلى أجل واحد، لقوله تعالى «فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» [١] و لم يفصل.

و قال (- ش-): لا يجوز الا بثوبين، أو عوضين إلى أجلين.

مكاتبة أحد عبدين شريكين‌

مسألة- ٢٧-: إذا كان عبد بين شريكين، فكاتب أحدهما على نصيبه بإذن شريكه صح [٥]، و به قال (- ك-)، و (- ح-).

و يدل على المسألة عموم الآية، و الاخبار الواردة في ذلك. و لل‌ (- ش-) في ذلك قولان.

[١] م أقرع بينهما.

[٢] م من مال الكتابة لما تقدم.

[٣] م كل منهما.

[٤] د، م ادعيا عليه تعين الدافع.

[٥] م: بإذن شريكه يصح.

[١] سورة النور: ٣٣.