محصنا فلزمه الحد، فقبل أن يقام عليه الحد ثبت زنا المقذوف: اما ببينة، أو بإقراره، فإن الحد لا يسقط عن القاذف، لثبوت الحد عليه بالإجماع، و عدم الدلالة على سقوطه، و به قال المزني و أبو ثور.

و قال (- ح-)، و (- ك-)، و (- ش-)، و عامة الفقهاء: انه يسقط الحد عن القاذف، و وجب على المقذوف حد الزنا.

مسألة- ٥١- (- «ج»-): إذا قذف زوجته بالزنا و لم يلاعن فحد، ثمَّ قذفها ثانيا بذلك الزنا، فلا حد عليه [١].

و قال (- ش-): لأحد عليه في الموضعين.

مسألة- ٥٢-: إذا قذفها و لاعنها، فامتنعت من اللعان فحدث، ثمَّ قذفها أجنبي بذلك الزنا، لم يجب عليه الحد، لأنه لم يرم محصنة. و قال ابن سريج [٢]:

يجب عليه الحد.

مسألة- ٥٣- (- «ج»-): لا خلاف أن الكفالة في حدود اللّه لا يصح، مثل حد الزنا، و شرب الخمر، و قطع السرق، و كفالة من عليه مال يصح عندنا، و كفالة من عليه حد القذف لا يصح، لإجماع الفرقة على أن كفالة من عليه حد لا يصح و لم يفصلوا. و لل‌ (- ش-) في كل واحد منهما قولان.

مسألة- ٥٤-: إذا قال: زنت يدك أو رجلك، لا يكون قذفا صريحا، لأنه لا دلالة عليه، و به قال (- ح-)، و (- ش-)، غير المزني فإنه قال: صريح [٣].

مسألة- ٥٥-: إذا قال: زنا بدنك، كان صريحا في القذف، لأنه أضاف‌

[١] د: بذلك الزنا فإنه يجب عليه قذفها فلا حد عليه. و م: فإنه يجب عليه الحد ثانيا و ان قذفها و لا عنها ثمَّ أعاد القذف ثانيا بذلك الزنا فلا حد عليه.

[٢] م: قال ابن شريح.

[٣] سقط من نسخة م عبارة «فإنه قال صريح».