مسألة- ٤٢-: إذا قامت عليه البينة بأنه سرق نصابا من حرز لغائب، و ليس للغائب وكيل بذلك، لم يقطع حتى يحضر الغائب. و كذلك إذا قامت البينة عليه، بأنه زنا بأمة غائب لم يقم عليه الحد حتى يحضر. و ان أقر بالسرقة و الزنا أقيم عليه الحد فيهما.

و انما قلنا انه لا يقطع و لا يحد في السرقة و الزنا، لأنه يجوز أن يكون الغائب أباح له العين المسروقة، أو ملكها إياه و غير ذلك، أو أباح له وطئ الأمة، أو متعة بها، و إذا احتمل ذلك لم يقطع و لم تحد [٣] للشبهة.

و أما مع الإقرار، فإنه يقام عليه الحدان معا، و لا يوقف الى حضور الغائب بدلالة الآية «فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا» [١] «فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا» [٢].

و قال (- ش-): لا يقطع في السرقة و يحد في الزنا.

رد عين المسروقة‌

مسألة- ٤٣-: إذا سرق عينا يقطع في مثلها قطعناه، فان كانت العين قائمة ردها بلا خلاف. و ان كانت تالفة، غرم قيمتها، و به قال الحسن البصري، و النخعي‌

[١] م: انه يثبت و يغرم و يقطع.

[٢] م: عنه القطع.

[٣] م: لا تحد.

[١] سورة المائدة: ٣٨.

[٢] سورة النور: ٢.