و هذا الفرع يسقط عنا، غير أنا نقول في سهم اليتامى و المساكين و أبناء السبيل منهم ما قاله أبو إسحاق من انه يفرق [١] في أهل البلد الذي يؤخذ [٢] الغنيمة فيه، أو ما قرب لئلا يشق.

مسألة- ٤٠- (- ج-): الأسهم الثلاثة التي هي لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من الخمس، يختص بها من كان من آل الرسول دون غيرهم.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا أيضا انها للفقراء [٣] من المسلمين و أيتامهم و أبناء سبيلهم، دون من كان من آل رسول اللّه خصوصا.

لمن الجزية‌

مسألة- ٤١-: ما يؤخذ من الجزية و الصلح و الأعشار من المشركين فللمقاتلة المجاهدين. و للش فيه قولان، أحدهما: أن جميعه لمصالح المسلمين. و الثاني:

للمقاتلة.

يدل على ما قلناه إجماع الفرقة [٤] على أن الجزية للمجاهدين لا يشركهم غيرهم فيها، و إذا ثبت ذلك ثبت في الكل، لان الصلح عندنا أيضا جزية، و أما الأعشار فإنها يصرف في مصالح المسلمين، لأنه لا دليل على تخصيص شي‌ء منه دون شي‌ء.

[١] م: من أن يفرق.

[٢] م: في أهل البلد التي يؤخذ.

[٣] م: و قالوا انها للفقراء.

[٤] م: دليلنا إجماع الفرقة.