مسألة- ٩-: إذا ادعى بيعا أو صلحا أو إجارة أو نحو ذلك من العقود التي هي سوى النكاح لا يلزمه الكشف أيضا، بدلالة ما قلناه [١] في النكاح. و لل‌ (- ش-) فيه وجهان.

تعارض البينات‌

مسألة- ١٠-: إذا تعارضت البينات [٢] على وجه لا ترجيح لاحداها [٣] على الأخرى أقرع بينها [٤]، فمن خرج اسمه حلف و أعطي الحق، هذا هو المعول عليه عند أصحابنا، و قد روي أنه يقسم بينهما نصفين.

و لل‌ (- ش-) فيه أربعة أقوال، أحدها: يسقطان، و هل يحلف أم لا؟ فيه قولان، و به قال (- ك-). و الثاني: يقرع بينهما كما قلناه، و به قال علي عليه السّلام، و ابن الزبير.

و الثالث: يوقف أبدا. و الرابع: يقسم بينهما نصفين، و به قال ابن عباس، و (- ر-) و (- ح-)، و أصحابه.

و يدل على مذهبنا إجماع الفرقة [٥] على أن كل أمر مشكل مجهول ففيه القرعة و روى سعيد بن المسيب أن رجلين اختصما الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في أمر و جاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم النبي عليه السّلام بينهما، و قال: اللهم أنت تقضى بينهما. و هذا نص و قد روي أنه قسم بينهما نصفين.

و روى أبو موسى الأشعري قال: تداعى رجلان بعيرا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله‌

[١] م: بدلالة ما تقدم.

[٢] م: إذا تعارضت البينتان.

[٣] د، م لإحداهما.

[٤] د، م بينهما.

[٥] م: دليلنا إجماع الفرقة.