و روى غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن أمير المؤمنين عليه السّلام اختصم اليه رجلان في دابة، و كلاهما أقام البينة أنه نتجها [٤]، فقضى بها للذي [٥] هي في يده، و قال: لو لم تكن في يده جعلتها [٦] بينهما نصفين.

إذا شهدت البينة للداخل مضافا‌

مسألة- ٣-: إذا شهدت البينة للداخل مضافا، قبلناها بلا خلاف بيننا و بين (- ش-) و حكمنا فيها [٧]، و ان كانت بالملك المطلق فانا لا نقبلها، بدلالة أخبار أصحابنا و لأنه يجوز أن تكون انما شهدت بالملك لأجل اليد و اليد قد زالت ببينة المدعي.

و للشافعي فيه قولان، قال في القديم بمثل قولنا، و قال [٨] في الجديد:

مسموعة.

يرجح بكثرة الشهود‌

مسألة- ٤- (- «ج»-): إذا تنازعا عينا لا يد لواحد منهما عليها، فأقام أحدهما شاهدين و الأخر أربعة شهود، فالظاهر من مذهب أصحابنا أنه [٩] يرجح بكثرة الشهود و يحلف و يحكم له بالحق و هكذا لو تساويا في العدد و تفاضلا في العدالة‌

[١] د، م: فقضى بها.

[٢] د: الذي.

[٣] م: في يديه.

[٤] د: أقام البينة أنتجها م: أقام البينة أنه أنتجها.

[٥] د: الذي.

[٦] د، م: لو لم يكن في يده جعلتهما.

[٧] د، م: بها.

[٨] م: فيه قولان أحدهما ما قلناه و هو قوله القديم و قال.

[٩] م: فالظاهر من مذهبنا انه.