مسألة- ٤٠-: إذا كان بين رجلين عداوة ظاهرة، مثل أن يقذف أحدهما صاحبه، أو قذف الرجل امرأة، فإنه لا يقبل شهادته [٢] على صاحبه، لما رواه طلحة ابن عبد اللّه قال: أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مناديا ينادي لا تقبل شهادة خصم و لا ظنين و العدو منهم.

و قال علي عليه السّلام: لا تقبل شهادة الخائن و لا الخائنة و لا الزاني و لا الزانية و لا ذي عمر على أخيه، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): تقبل و لا تأثير للعداوة في رد الشهادة بحال.

شهادة الوالد أو الولد‌

مسألة- ٤١-: تقبل شهادة الوالد لولده و الولد لوالده، و تقبل شهادة الوالد على ولده، و به قال عمر بن عبد العزيز، و المزني، و أبو ثور. و قال باقي الفقهاء: لا تقبل.

مسألة- ٤٢- (- «ج»-): شهادة الولد على والده لا تقبل بحال.

و قال (- ش-): ان تعلقت بالمال أو ما يجري مجرى المال، كالدين و النكاح و الطلاق قبلت، و ان شهد عليه بما يتعلق بالبدن كالقصاص و حد الفرية، ففيه وجهان:

أحدهما، لا تقبل. و الأخر: و هو الأصح تقبل [٣].

[١] د، م: مع المدعى لزم المدعى عليه اليمين.

[٢] د: شهادة.

[٣] د، م: انه يقبل.