مسألة- ٣٦- (- «ج»-): إذا حلف المدعى عليه ثمَّ أقام المدعي بينة بالحق، لم يحكم له بها، بدلالة إجماع الفرقة و أخبارهم، و لقوله عليه السّلام: من حلف فليصدق و من حلف له فليرض، و من لم يفعل فليس من اللّه في شي‌ء، و به قال داود، و ابن أبي ليلى. و قال باقي الفقهاء: انه يحكم بها.

مسألة- ٣٧- (- «ج»-): إذا ادعى على رجل حقا، و قال: ليس لي بينته وكل بينة لي فهي كاذبة، فحلف المدعى عليه ثمَّ [٢] أقام البينة، قال (- م-): لا يحكم له بذلك لأنه جرح بينته.

و قال (- ش-)، و (- ف-): يحكم له بها، لأنه يجوز أن يكون نسي بيته، فكذب على اعتقاده.

و هذا الفرع ساقط عنا [٣]، لأن أصل المسألة عندنا باطل.

رد اليمين على المدعي‌

مسألة- ٣٨- (- «ج»-): إذا ادعى رجل على امرأة، نكاحا أو طلاقا أو المرأة على زوجها طلاقا أو العبد على سيده عتقا و لا بينة مع المدعي، فعلى المدعى عليه‌

[١] د، م: لكن المطلوب مزية عليه بالتقديم.

[٢] م: فأقام البينة.

[٣] د، م: سقط عنا.