و الحقيقة [٣] أن القضاء على الغائب جائز بلا خلاف، و لكن هل يصح مطلقا بغير [٤] أن ينعلق بخصم [٥] حاضر أم لا [٦]؟ عندنا يجوز مطلقا، و عندهم [٧] لا يجوز حتى قال (- ح-): و لو [٨] ادعى على عشرة تسعة غيب و واحد حاضر و أقام [٩] البينة، قضى على الحاضر و على غيره من الغائبين.

و يدل على المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما [١٠] روى أبو موسى قال: كان إذا حضر عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خصمان فتواعدا بموعد، فوافى أحدهما و لم يواف الأخر قضى للذي وفى على الذي لم يف.

و روي أن عمر صعد المنبر فقال: ألا ان أسيفع جهينة رضى من دينه و أمانته أن يقال له سابق [١١] الحاج، أو سائق الحاج فأدان معرضا فأصبح و قد دين به،

[١] د، م: و الحاكم عندهم يقول.

[٢] د، م: ساغ.

[٣] د، م: و تحقيقه.

[٤] د، م: من غير.

[٥] د، م: بحكم حاضر.

[٦] م، أولا.

[٧] م: يجوز و عندهم.

[٨] م: قال (- ح-): لو ادعى.

[٩] م: و قام البينة.

[١٠] م: دليلنا ما روى.

[١١] د، م: أن يقال سابق الحاج.