مسألة- ١٢- (- «ج»-): إذا اختلفا الزوجان بعد أن سلمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة، فالذي رواه أصحابنا أن القول قول الزوج و عليها البينة، و به قال (- ك-). و قال (- ح-) و (- ش-): القول قول المرأة مع يمينها [٢].

ارتداد الزوجة‌

مسألة- ١٣-: إذا ارتدت الزوجة، سقطت النفقة و وقف النكاح على انقضاء العدة، فإن عادت في زمان العدة وجبت نفقتها في المستأنف، و لا يجب لها شي‌ء لما فات [٣] في الزمان الذي كانت كافرة مرتدة، بدلالة أن الإجماع منعقد على سقوط نفقتها زمان ردتها، و عودها يحتاج الى دليل.

و لل‌ (- ش-) فيه قولان [٤]، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: أن لها نفقة ما كانت مرتدة فيه.

إسلام الزوج‌

مسألة- ١٤-: إذا كانا وثنيين أو مجوسيين فسلم إليها نفقة شهر مثلا ثمَّ أسلم الزوج، وقف النكاح على انقضاء العدة، فإن أسلمت كانت زوجته، و ان لم تسلم حتى تخرج من العدة، بانت منه و كان له مطالبتها بالنفقة التي دفعها إليها و كذلك لو أسلمت في آخر العدة، كان له استرجاع النفقة ما بين زمان إسلامه‌

[١] م: بالملك.

[٢] م: القول قولها مع يمينها.

[٣] م: في المستأنف دون ما فات.

[٤] م: أن الإجماع اليه و لل‌ (- ش-) قولان.