مسألة- ٤-: إذا كان الزوج كبيرا و الزوجة صغيرة لا يجامع مثلها فلا نفقة لها، لأن الأصل براءة الذمة، و لا دليل على وجوب نفقتها عليه، و به قال (- ح-)، و هو أحد قولي (- ش-) الصحيح عندهم، و القول الأخر أن لها النفقة.

مسألة- ٥-: إذا كانت الزوجة كبيرة و الزوج صغيرا، فلا نفقة لها و ان بذلت التمكين، لما قلناه في المسألة الاولى [١]، و هو أحد قولي (- ش-). و الأصح عندهم أن لها النفقة، و به قال (- ح-).

النفقة إذا كانا صغيرين‌

مسألة- ٦-: إذا كانا صغيرين، فلا نفقة لها. و لل‌ (- ش-) فيه قولان.

حكم نفقة الزوجة المحرمة و المعتكفة و الصائمة‌

مسألة- ٧-: إذا أحرمت بغير اذنه، فان كان في حجة الإسلام لم يسقط نفقتها و ان كان تطوعا سقط نفقتها. و قال (- ش-): سقطت نفقتها قولا واحدا، لأن طاعة الزوج مقدمة، فإنها على الفور و الحج على التراخي.

و يدل على المسألة إجماع الفرقة على أنه لا طاعة للزوج عليها في حجة الإسلام، فلا يسقط نفقتها لأجل ذلك، و لان نفقتها واجب [٢] بالزوجية، فاسقاطها يحتاج الى دليل.

مسألة- ٨-: إذا أحرمت بإذنه وحدها، لم يسقط نفقتها، لما قلناه فيما تقدم.

و لل‌ (- ش-) فيه قولان.

مسألة- ٩-: إذا اعتكفت بإذنه وحدها، لم يسقط نفقتها، لما قلناه فيما تقدم.

و لل‌ (- ش-) [٣] فيه قولان.

[١] م: لما قلناه في ما تقدم.

[٢] م: واجب عليه بالزوجية.

[٣] م: نفقتها و لل‌ (- ش-).