مسألة- ٢- (- «ج»-): لا يصح من الكافر الظهار و لا التكفير، لأن الكفارة تحتاج إلى نية القربة، و لا يصح ذلك من الكافر، و إذا لم يصح منه الكفارة لم يصح منه الكفارة لم يصح منه الظهار، لأن أحدا لا يفرق بينهما [١]، و هو مذهب (- ح-).

و قال (- ش-): يصح منه الظهار [٢] و الكفارة بالعتق و الإطعام، فاما الصوم فلا يصح منه.

الظهار قبل الدخول‌

مسألة- ٣- (- «ج»-): لا يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة، و خالف [٣] جميع الفقهاء في ذلك.

الطلاق بعد الظهار‌

مسألة- ٤- (- «ج»-): إذا ظاهر من امرأته، ثمَّ طلقها طلقة رجعية، حكم بصحة ظهاره و سقطت عنه الكفارة، فإن راجعها عادت الزوجية و وجبت الكفارة.

[١] م: لا يفرق عنهما.

[٢] م: و قال (- ش-) يصح الظهار.

[٣] م: لا يقع الظهار قبل الدخول و خالف.