المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٨٣

ذلك مما لا يصح تملكه لم يصح خلعه، لأنه لا دليل على صحته، و الأصل بقاء العقد.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك، فقالوا: يصح الخلع. ثمَّ اختلفوا، فقال (- ح-):

يكون تطليقة رجعية. و قال (- ش-): الخلع صحيح و البذل فاسد [١] و يجب له مهر مثلها.

مسألة- ٨-: إذا طلقها طلقة على دينار بشرط أن له الرجعة لم يصح الطلاق، لأنه لا دليل على صحته، و الأصل بقاء العقد. و قال المزني فيما [٢] نقله عن (- ش-):

الخلع باطل، و يثبت له الرجعة، و يسقط البدل، لأنه [٣] جمع بين أمرين متنافيين ثبوت الرجعة مع ملك العوض.

قال المزني: و عندي الخلع صحيح و الشرط فاسد، و عليها مهر المثل و يسقط الرجعة. و نقل الربيع هذه المسألة عن (- ش-) مثل ما نقلها المزني، قال: الرجعة ثابتة و الدينار مردود، ثمَّ قال: و فيها قول آخر ان الخلع صحيح، و يسقط الشرط، و ينقطع الرجعة، و يجب له عليها مهر مثلها.

مسألة- ٩- (- ج-): إذا اختلعت نفسها من زوجها بألف على أنها متى طلبتها استردتها و يحل له الرجعة [٤]، صح الخلع و ثبت الشرط. و قال أكثر أصحاب (- ش-): الخلع صحيح و كان عليها مهر المثل، و له قول آخر أن الخلع يبطل و يثبت الرجعة.

مسألة- ١٠-: المختلعة لا يلحقها الطلاق، و معناه أن الرجل إذا خالع زوجته‌

[٢] م: و قال المروي قيما.

[٣] د: و يسقط البذل لأنه.

[٤] م: و كل له الرجعة.