مسألة- ٤- (- ج-): الخلع جائز بين الزوجين و لا يفتقر الى حاكم، و به قال (- ح-) و أصحابه، و (- ك-)، و (- ش-)، و (- ع-)، (- ر-). و قال الحسن البصري، و ابن سيرين:

لا يصح الا بحاكم.

مسألة- ٥- (- ج-): البذل في الخلع غير مقدر ان شاء اختلعا [١] بقدر المهر أو بأكثر أو بأقل، و به قال (- ح-)، و (- ش-)، و (- ك-)، و (- ع-)، و (- ر-). و ذهب الزهري، و (- د-)، و (- ق-) إلى أنه جائز بقدر المهر الذي تزوجها عليه، و لا يجوز بأكثر منه.

مسألة- ٦- (- ج-): الخلع إذا وقع صحيحا سقطت الرجعة، و لا يملك الزوج الرجعة و البذل أبدا، سواء كان الخلع بلفظ الفسخ أو بلفظ الطلاق، و به قال في التابعين الحسن، و النخعي، و في الفقهاء (- ح-)، و أصحابه، و (- ك-)، و (- ش-)، و (- ع-)، و (- ر-).

و قال سعيد بن المسيب، و الزهري: الزوج بالخيار بين أن يملك العوض و لا رجعة، و بين أن يرد العوض و له الرجعة ما دامت في العدة، و أما بعد انقضائها فلا يمكن أن يثبت له رجعة.

و قال أبو ثور: ان كان بلفظ الخلع فلا رجعة، و ان كان بلفظ الطلاق ملك العوض و له الرجعة. قال أبو حامد: لم يعرف هذا التفصيل أصحابه، و انما نقلته من كتابه، و قد خالف الإجماع في هذا القول.

مسألة- ٧-: إذا وقع الخلع على فاسد [٢]، مثل الخمر و الخنزير و ما أشبه‌

[١] د، م: ان شاء اختلعا.

[٢] م: على بذل فاسد، د: على بدل فاسد.