الخلاف تظهر في الإثم و عدمه، فإنه على الأول يأثم بالتأخير و على الثاني لا يأثم. و على القول الثالث بالتأخير مضطرا لا يعد رخصة بل هو بدل اضطراري كخصال الكفارة المرتبة، و على القول الأول يعد رخصة.

قوله: و الثانية سنة و الثالثة بدعة‌

[١] قال الشيخ و ابن إدريس الثالثة تحرم لأنها ليست من الوضوء و الا لاستحبت فتمنع من الموالاة الواجبة، و لقول الصادق عليه السلام: الثالثة بدعة [١]- الحديث.

و جوزها ابن الجنيد و المفيد و ابن أبي عقيل، لقول الصادق عليه السلام: الوضوء مثنى مثنى و من زاد لم يؤجر عليه [٢].

و الأقوى الأول، لعدم دليل المشروعية، فيكون إدخالا في الدين ما ليس منه، فهو رد.

قوله: و لا تكرار في المسح‌

[٢] أي ليس ذلك مستحبا فيه كما في الغسل مرتين. و يحتمل أن يريد النهي، أي لا يجوز. و اليه ذهب ابن إدريس، لعدم دليل المشروعية فتكون بدعة.

و على التقديرين لو كرر لم يبطل وضوؤه.

[١] التهذيب ١- ٨١.

[٢] التهذيب ١- ٨١.