و مستند الأصحاب رواية المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام [١]، و هي و ان كانت ضعيفة لضعفه و ضعف الطريق اليه و قول ابن بابويه أنه لم يروها غير المفضل، لكن ادعى أصحابنا في هذا الحكم الإجماع و اشتهر بينهم نسبة الفتوى إلى الأئمة عليهم السلام.

ثم هنا فروع:

(الأول) لو أكره أجنبية قال الشيخ حمله على الزوجة قياس لا نقول به، ثم قال: لو قلنا بالحمل لعظم الإثم كان أحوط. و استشكله العلامة. و الحق الحمل لان الحكم في المسكوت عنه أولى من المنطوق.

(الثاني) لو أكره أمته قال ابن إدريس لا يتحمل لانه قياس، و قال العلامة الأمة تسمى امرأة فتدخل في الأول.

و فيه نظر، لأن أمة الرجل لا تسمى امرأته عرفا و ان سميت لغة، و العرف‌

[١] الكافي ٤- ١٠٣، الفقيه ٢- ٧٣، التهذيب ٤- ٢١٥، الوسائل ٧- ٣٧.