[١] القائل الشيخان و أتباعهما، و قال ابن إدريس خرجت هذه المسألة عن الحكم للإجماع عليها. و أطلق المرتضى و الحسن و سلار التقصير مع إباحة السفر و لم يفصلوا، و اختاره العلامة و المصنف، لقول الصادق عليه السلام في خبر طويل عن معاوية بن وهب: إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت [١].

و لانه سفر مباح لانتفاء وجوه القبح لانه الفرض، و كل سفر مباح يجب فيه التقصير مطلقا، لان مناط الترخص فيهما واحد، و هو قصد المسافة مع الإباحة، و هو ثابت باتفاق المانع، فيجب القصر و هو المطلوب.

هذا كله إذا كان للتجارة، و أما إذا كان للحاجة فلا خلاف في إباحته مطلقا و إذا كان للهو فلا كلام في منعه مطلقا.

قوله: و ضابطه ألا يقيم في بلده عشرة. إلى قوله: و قيل هذا يختص بالمكاري‌

[٢] الضابط المذكور قول الشيخ في النهاية، و قال المرتضى ضابطه كون سفره‌

[١] التهذيب ٣- ٢٢٠، الفقيه ١- ٢٨٠، الوسائل ٥- ٥٢٨.