[١] قال في الخلاف يجب، و في المبسوط يستحب. و منشأ الخلاف قوله تعالى وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ [١]. و لا شك أن الأمر حقيقة في الوجوب، و لذلك أفتى به المصنف في المعتبر، و لعطفه على الواجب و هو «خذ»، و لتعليله باللطفية بقوله تعالى إِنَّ صَلٰاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. و اختار العلامة في مختلفه الندب للأصل و في إرشاده الوجوب.

ثم انه هل يتعين لفظ «الصلاة»؟ يحتمل ذلك لصورة الأمر، و لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: اللهم صل على أبي أوفى و على آل أبي أوفى [١]، لما أتاه بصدقته.

و قيل بل يقول «آجرك اللّٰه فيما أعطيت و بارك لك فيما أبقيت» و نحو ذلك لان الصلاة لغة الدعاء و الأصل عدم النقل.

قوله: يسقط مع غيبة الإمام سهم السعاة و المؤلفة و قيل يسقط معهم السبيل و على ما قلناه لا يسقط‌

[٢] هنا فوائد:

(الأولى) حيث أن الساعي يبعثه الامام بجباية الصدقة، فإذا فرض غيبة الإمام‌

[١] سورة براءة: ١٠٤، و الآية هكذا خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلٰاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

[٢] سنن ابن ماجة ١- ٥٧٢.