و أجيب: بأنه لا يلزم من جواز التيمم عند خوف اللص عدم وجوب الشراء إذ الفرق حاصل، فان ما أخذه اللص عوضه ثابت عليه و هو منقطع، و أما وجوب الشراء فالثواب ثابت عليه تعالى، و هو دائم غير منقطع.

و قيل: ان لم يضر في الحال يجب الشراء و الا لم يجب، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله: لا ضرر و لا إضرار في الإسلام [١]. و هو قوي.

بقي هنا فائدة، و هي أن وجوب الشراء بشروط:

[٢] أن يكون فاضلا عن دين عليه، سواء كان حالا أو مؤجلا.

[٣] أن يكون فاضلا عن نفقته و نفقة عياله و حيوان محترم معه في ذلك اليوم.

[٤] قال بعض شيوخنا: يشترط أن يبتاعه حالا، فلو بيع نسيئة لم يجب عليه و ان كان قادرا وقت حلول الدين. و قال الشهيد يجب، إذا قدر عليه عند الأجل.

و ليس ببعيد.

قوله: و لا بأس بأرض النورة و الجص‌

[١] أي قبل الحرق، أما بعده فلا لكونه يصير معدنا فلا يجزي. و نقل عن بعضهم الاجزاء، و هو غلط.

[١] سنن ابن ماجة ٢- ٧٨٤، و ليس فيه «في الإسلام».