و أجاب المصنف و غيره بأن ترك الزيارة ملزوم للجفاء، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله: من حج و لم يزرني فقد جفاني [١]. و الجفاء له محرم فتركه واجب فيجبر على تركه بفعل الزيارة.

و في الجواب عندي نظر:

أما أولا فلان ذلك مقتض لوجوبها، لان الوجوب و الحرمة يتعاكسان في طرفي النقيض فما حرم تركه وجب فعله و بالعكس، و الفرض انها ندب.

هذا خلف.

و أما ثانيا فلان قوله «من حج» الى آخره ليس كليا بل هو مهملة في قوة الجزئية، فلا يصدق كل من ترك زيارته «ص» فقد جفاه فيجبر.

ان قلت: ان «من» من صيغ العموم فيفيد الكلية.

قلت: ذلك لا يمنع استعمالها في البعض للقرينة و الدليل، فإنه ليس كل من ترك زيارته يكون جافيا له بجواز كون الترك بسبب غير ذلك.

و الاولى في الجواب أن نمنع كبرى دليله، فان ترك المندوب إذا آذن بالاستهانة يجبر على فعله. و لا شك أن إجماع الحاج على ترك زيارته لا لعذر مؤذن بالاستهانة بحرمة الشريف و محل قبره المنيف فيجبرون على زيارته.

ان قلت: الجبر عقاب، و ما يعاقب على تركه فهو واجب، لان العقاب على الترك لازم الوجوب.

قلت: الجبر عقاب دنيوي و لازم الوجوب العقاب الأخروي فافترقا.

[١] الكافي ٤- ٥٤٨، الفقيه ٢- ٣٣٨، التهذيب ٦- ٤، الوسائل ١٠- ٢٦١.