التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٨٨

و لو أخل بالأذان و الإقامة ناسيا و صلى، تداركهما ما لم يركع و استقبل صلاته. و لو تعمد لم يرجع.

[أما ما يؤذن له]

و أما ما يؤذن له: فالصلوات الخمس لا غير، أداء و قضاء، استحبابا للرجال و النساء، و المنفرد و الجامع، و قيل يجبان في الجماعة. (١)

و يتأكد الاستحباب فيما يجهر فيه، و آكده الغداة و المغرب.

و قاضي الفرائض الخمس يؤذن لأول و رده، ثم يقيم لكل صلاة واحدة. و لو جمع بين الأذان و الإقامة لكل فريضة كان أفضل.

و يجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد و إقامتين.

و لو صلى في مسجد جماعة ثم جاء الآخرون، لم يؤذنوا و لم يقيموا ما دامت الصفوف باقية، و لو انقضت أذن الآخرون و أقاموا.

و لو أذن بنية الانفراد ثم أراد الاجتماع استحب له الاستئناف.

و حملوا رواية الجواز عن ياسر الخادم عن الكاظم عليه السلام [٢] على التقية.

و قال المرتضى في الموصليات و المصريات بالجواز، و حمل المنع على الكراهية، و استحسنه المصنف في المعتبر. و الاولى عدم الجواز إلا في حال الضرورة، و هو قول العلامة.

قوله: و قيل يجبان في الجماعة‌

[١] في الأذان و الإقامة أقوال:

[٢] الفقيه ١- ١٧٤، التهذيب ٢- ٣٠٨.