التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٩٩

و لا في الدين، و في رواية: الا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره. (١)

و زكاة القرض على المقترض ان تركه بحاله حولا. (٢)

و لو اتجر به استحب.

[الركن الثاني فيما تجب فيه و ما يستحب.]

(الثاني) فيما تجب فيه و ما يستحب.

تجب في الأنعام الثلاثة: الإبل و البقر و الغنم. و في الذهب و الفضة.

و في الغلات الأربع: الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و لا تجب فيما عداها.

[١] هذه رواية درست عن الصادق عليه السلام [١]. و أفتى بها الشيخان، و قال الحسن و ابن إدريس لا زكاة فيه، و اختاره المصنف و العلامة. و هو الحق، للأصل و لعدم ملك الدين ملكا تاما لكونه كليا لم يتشخص بعد، لرواية ابن سنان عن الصادق عليه السلام: لا صدقة على الدين و لا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك [٢]. و كذا رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام [١].

قوله: و زكاة القرض على المقترض ان تركه بحاله حولا‌

[٢] هذا مذهب الأصحاب، لكن قال الشيخ في النهاية: ان شرط الزكاة على‌

قلت له: ليس في الدين زكاة؟ فقال: لا.

[٢] التهذيب ٤- ٣١.