و أورد على طرده غسل الثوب و البدن من النجاسة و ليس طهارة، و على عكسه وضوء الحائض للجلوس فإنه طهارة لصدق الوضوء عليه فيصدق الطهارة مع كونه لا يستباح به الصلاة.

و أجيب بأنه تعريف لفظي لقوله «اسم» نحو العقار [١] هو الخمر، فلا يرد اشتراط الطرد و العكس فيه.

هذا مع أن الباء في «به» للسببية، فلا يرد الغسل المذكور طردا، إذ هو ازالة مانع لا سبب. و كذا لا يرد العكس، إذ الصدق المذكور مجاز لقول الصادق عليه السلام في رواية الحلبي: أما الطهر فلا، و لكن تتوضأ و تجلس في مصلاها ذاكرة [٢].

[١] العقار بالضم من أسماء الخمر لأنها تعقل العقل.

[٢] ليس المتن الذي رواه هنا من رواية الحلبي، بل الرواية المذكورة في الفقيه ١- ٥٥ عن عبيد اللّٰه بن على الحلبي عن أبى عبد اللّٰه عليه السلام هكذا: قال و كن نساء النبي صلى اللّٰه عليه و آله لا يقضين الصلاة إذا حضن و لكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة و يتوضأن‌

[١] سورة آل عمران: ٤٢.

[٢] المبسوط ١- ٤.

[٣] النهاية: ١.