على طريقة «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» [١] و «لا نكاح إلا بولي» [٢] و «شاهدي عدل» [٣] و المراد لا اعتكاف كاملا إلا في أحد المساجد، و لا يلزم من نفي الكمال نفي الحقيقة.

و فيه نظر، لأن أقرب المجاز الى نفي الحقيقة هو نفي الصحة، فيتعين الحمل عليها، لما تقرر في الأصول من وجوب مراعاة أقرب المجازات.

قوله: فإذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان، المروي أنه يجب‌

[١] لا خلاف في أن الواجب يلزم بالشروع، و انما الخلاف في الندب، و فيه أقوال:

(الأول) انه لا يجب بالشروع مطلقا، و هو قول المرتضى و ابن إدريس و العلامة في المختلف [١]، للأصل و لحمله على سائر التطوعات، و يخرج الحج بالاية.

(الثاني) انه يلزم بالشروع إذا لم يشترط على ربه [على نفسه] قاله الشيخ في المبسوط [٤]. و يقرب منه قول التقي للنهي عن إبطال العمل في قوله وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ [٥].

[١] السرائر: ٩٧ قال فيه: فالمندوب لا يجب المضي فيه بعد الدخول و التلبس به بل أى وقت أراد المكلف الرجوع فيه جاز له ذلك و يكون الصوم فيه بنية الندب- الى آخر ما قال. المختلف ٢- ٨٢.

[١] الوسائل ٣- ٣٧٨.

[٢] سنن ابن ماجة ١- ٦٠٥.

[٣] صحيح البخاري، راجع شرح الكرماني ١١- ١٦٩.

[٤] المبسوط ١- ٢٨٩.

[٥] سورة محمد: ٣٣.