[١] لم يذكر المفيد العرج و جعله المرتضى رواية، و قال الشيخ بالسقوط عنه قال في المعتبر: ان أراد المقعد فهو أعذر من المريض و الكبير لانه ممنوع من السعي، و ان لم يرد ذلك فهو في موضع المنع. و هو تفصيل حسن.

قوله: و تسقط عنه لو كان بينه و بين الجمعة أزيد من فرسخين‌

[٢] لا خلاف في السقوط عمن زاد عن الفرسخين، و في قدر الفرسخين روايتان السقوط رواية زرارة عن الباقر عليه السلام [١] و عدمه رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام [٢]، و هي أشهر و أقرب و موافقة الكتاب لعموم الأمر خرج ما زاد للإجماع فيبقى الباقي.

قوله: عدا الصبي و المجنون و المرأة‌

[٣] اختلف في العبد و المسافر لو حضرا، قال في المبسوط لا تنعقد بهما و لا‌

[١] الكافي ٣- ٤١٩، الفقيه ١- ٢٦٦، التهذيب ٣- ٢١.

[٢] الكافي ٣- ٤١٩، التهذيب ٣- ٢٤٠.