التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٤٠

و يجوز للمفرد و القارن الطواف قبل المضي الى عرفات، لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا.

و قيل: انما يحل المفرد. و قيل: لا يحل أحدهما إلا بالنية، و لكن الاولى تجديد التلبية. (١)

[١] رواية عبد الرحمن بن الحجاج و ابن أعين صحيحا عن الكاظم عليه السلام و قال: ما أزعم أن ذلك ليس له و الإهلال بالحج أحب الي [٢].

و أجيب عن الأول: بالحمل على المتطوع أو من نذر حجا مطلقا.

و عن الثاني: بالمنع من إتيانه بصورة الإفراد لإخلاله بالإحرام من ميقاته للحج و جعل العمرة مكانه، و ليس ذلك عين المأمور فلا يجزي.

و عن الثالث: بالمنع من الدلالة على المطلوب لجواز كون التمتع تطوعا.

(الثانية) بعد الشروع، و سيأتي بحثه.

قوله: و يجوز للمفرد و القارن الطواف قبل المضي الى عرفات لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا، و قيل انما يحل المفرد، و قيل لا يحل أحدهما إلا بالنية، لكن الاولى تجديد التلبية‌

[١] هنا مسألتان:

(الاولى) انه لا خلاف في جواز طوافهما ندبا، و اختلف في الواجب الذي هو جزء النسك، فجوزه الشيخ و اتباعه بل هو المشهور بين الأصحاب، لدلالة الأصل و لان قصد البيت أهم النسك، لقوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ [٣]‌

[٢] سورة آل عمران: ٩٧.