و اعلم أن التحقيق هنا: ان مع ملكية أحدهم للماء يجب عليه استعماله و لا يجوز بذله لغيره، و مع عدم الملك- بأن كان مباحا أو مبذولا للأولى به شرعا- فحينئذ الأفضل تخصيص الأحوج من ذوي الأعذار، فيقدم خائف التلف ثم خائف المرض ثم الشين [٣] ثم العطش الشديد ثم مزيل النجاسة ثم الأقوى حدثا فيقدم حينئذ ذو الحدث الأكبر فالمحدث بالأصغر ليس له فيه شي‌ء إجماعا.

و يبقى لو اجتمع ذو حدث أكبر كالجنب و الميت، فقيل الميت أولى لفوات أمره فليختم [٣] له بأكمل الطهارتين و الحي يقدر عليها في ثاني الحال، و لان القصد تنظيفه و التراب لا يفيد ذلك و غرض الحي استباحة الصلاة و إسقاط الفرض و هو يحصل بالتيمم. و قيل الجنب أولى، لأنه مكلف متعبد [٤] بالغسل مع وجود الماء و الميت سقط عنه الفرض بالموت. و كذا الحكم لو كان بدل الجنب حائضا.

[٣] الشين: هو ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة و ربما بلغت تشقق الجلد و خروج الدم.

[١] التهذيب ١- ١١٠.

[٢] التهذيب ١- ١٠٩.

[٤] في بعض النسخ: فاليحكم له.

[٥] في بعض النسخ: يتعبد.