[١] اتفق الأصحاب على أن أقله ثلاثة، ثم اختلفوا في اشتراط تواليها، فقال باشتراطه الشيخ في الجمل و المبسوط، و ابن بابويه و ابن الجنيد و ابن حمزة و ابن إدريس و العلامة. و هو الأجود، لأن الصلاة في الذمة بيقين فلا يرتفع التكليف الا بيقين، و لان تقدير الحيض أمر شرعي و لم يثبت هنا، و الرواية المشار إليها مرسلة. و قال الشيخ في النهاية بعدم اشتراطه [١].

قوله: و مع فقده ترجع المبتدأة إلى عادة أهلها و أقرانها، فان لم يكن أو كن مختلفات رجعت هي و المضطربة إلى الروايات‌

[٢] الضمير في «فقده» عائد إلى التميز، و سيأتي‌

[١] قال في النهاية ص ٢٦: فإن رأت الدم يوما أو يومين فلتترك الصلاة و الصوم، فإن رأت الدم اليوم الثالث أو في ما بعدهما الى اليوم العاشر فذلك دم حيض، فان لم تر بعد ذلك الا بعد انقضاء العشرة الأيام فإن ذلك ليس بدم حيض و وجب عليها قضاء الصلاة و الصوم فيما تركته.