(الأول) أنها تسعة من الكل، و هو إطلاق أكثر الأصحاب و هو الأجود، لأنه أحوط و لتيقن براءة الذمة معه. و يؤيده رواية عبد اللّٰه بن مغيرة في الصحيح عن الصادق عليه السلام [١] و غيرها، فإنها تتضمن كون الأقط صاعا [٢] و الأقط جوهر اللبن و لا يجزي منه الا الصاع فاللبن أولى. و اختاره في المعتبر.

(الثاني) قول الشيخ في النهاية أنه من اللبن أربعة و أطلق، و في المبسوط قيده بالمدني. و قال ابن إدريس: ان الصاع تسعة أرطال بالبغدادي و ستة بالمدني إلا اللبن فإنه ستة بالبغدادي و أربعة بالمدني.

و قد تقدم تفسير الرطل فالصاع حينئذ بالعراقي اما ألف و مائة و سبعون درهما أو ثمانمائة و تسعة عشر مثقالا.

قوله: و لا تقدير في عوض الواجب‌

[٢] قال الشيخ‌

[١] التهذيب ٤- ٧٣، و فيه: و من حلت له لم تحل عليه و من حلت عليه لم تحل له.

[٢] في المصباح المنير: الأقط قال الأزهري يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل، و هو بفتح الهمزة و كسر القاف، و قد تسكن القاف للتخفيف مع فتح الهمزة و كسرها مثل تخفيف كبد.

[١] التهذيب ٤- ٨٠.