و الثاني قول الشيخ و ابن حمزة و ابن إدريس و العلامة، لعموم الدليل على إخراجها، و خروج الوقت لا يقتضي السقوط كالدين و الزكاة المالية و الخمس و التفصيل المذكور أولا ليس حجة لهم، لجواز كون التفصيل قاطعا للشركة في التسمية بالزكاة لا في الوجوب و الندب أو لكثرة الثواب، فإن العبادة في وقتها أكثر ثوابا.

بقي هنا فائدة، و هي: أنه هل تجب نية القضاء أو يكون أداء، نص ابن إدريس على الثاني. و الأقرب الأول، لتعين وقتها و قد فرض خروجه فيجب القضاء، و لهذا يتعين عند آخر وقت الصلاة، و لم يجب على من بلغ أو أسلم بعد الزوال.

قوله: و إذا عزلها و أخر التسليم لعذر لم يضمن‌

[١] المراد بالعزل تعيينها في مال خاص بالنية لوقتها، و يحتمل اشتراط كونه‌

[١] سنن ابن ماجة ١- ٥٨٥.

[٢] التهذيب ٤- ٧٦، الكافي ٤- ١٧١.