(الثانية) ان هذا الضمان مع كون البيض مطبوخا أو مكسورا أو كسره المحل قبل تسليمه الى المحرم، فلو كسره المحرم لزمه إرسال الفحولة كما تقدم منضما إلى الشاة لوجوبها بالأكل.

(الثالثة) لو كان المشتري محرما فالحكم ثابت بطريق الاولى. نعم يحتمل أن عليه شاة لمكان إحرامه تغليظا. و يحتمل درهما لاقلية جنايته و أصالة البراءة.

(الرابعة) لا فرق في وجوب الدرهم على المحل أو المحرم بين الشراء أو الاتهاب أو البذل و التمكين بأي سبب كان.

(الخامسة) لو اشتراه المحرم لنفسه احتمل بعض شيوخنا لزوم الدرهم مع الشاة. و ليس بشي‌ء، لأنه بمنزلة الاصطياد و لم يقل أحد بوجوب شي‌ء بمجرد الاصطياد من غير إتلاف و لا اعانة.

(السادسة) لو اشترى له بيض قطاة أو قبج أو غير ذلك من المحرمات على المحرم فأكله، ففي انسحاب الحكم نظر من عدم النص و من حصول علة الإعانة‌

[١] الكافي ٤- ٣٨٨، التهذيب ٥- ٣٥٥، الوسائل ٩- ٢١٧، ٢٥٢.