و أجيب: بأنه إن أردت الوجوب الشرعي- بمعنى أنه يعاقب على تركه- فممنوع و سنده ما ذكرناه، و ان أردت الوجوب بمعنى المقدمة فمسلم و لكن ذلك المعنى زال بموته. و بالجملة هو كجزء من الليل الذي يتوقف عليه صوم النهار، فمن أوجبه أوجبه و من لم يوجبه لم يوجبه. و تحقيقه في الأصول.

قوله: و كذا في العدة الرجعية‌

[١] أي لا يصح المندوب إلا بإذن الزوج، و لا يشترط اذنه في الواجب.

قوله: إذا نذر أن يحج غير حجة الإسلام لم يتداخلا، و لو نذر أن يحج مطلقا قيل يجزى ان يحج بنية النذر عن حجة الإسلام و لا تجزى حجة الإسلام عن النذر، و قيل: لا تجزى إحداهما عن الأخرى، و هو أشبه‌

[٢] أقسام النذر ثلاثة:

(الأول) أن ينذر حجة الإسلام. و لا كلام في عدم وجوب أخرى بل يكتفى بحجة واحدة.

و هذا مبني على صحة النذر الواجب، و خالف فيها ابن إدريس، و سيأتي‌