و موضوعه أفعال المكلفين من حيث يحل و يحرم و يصح و يفسد، و مبادئه التصورية و التصديقية [١] من الكلام و الأصول و العربية و الكتاب و السنة، و مسائله المطالب المثبتة فيه، و غايته تحصيل السعادة الأخروية بالقيام بمقتضيات أحكامه.

(الثانية): تحصيله على الوجه المذكور، واجب على الكفاية‌

للاية [٢] وليتم نظام النوع.

و يجب عينا على كل مكلف بحكم العلم به، اما استدلالا ان كان من أهله أو تقليدا ان لم يكن.

(الثالثة): أدلته عندنا الكتاب و السنة و الإجماع و دليل العقل:

أما الكتاب [٣] فنصه‌

[٢] و هي الآية ١٢٢ من سورة التوبة فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ.

[٣] قال في المعتبر: أما الكتاب فأدلته قسمان: النص، و الظاهر. و النص ما دل على‌

[١] ليس «التصديقية» في ب.